عوده حكم العائلات الحاكمه بمصر والإطاحة بـ 1500 ضابط بالجيش خوفا من دعمهم للثوار

كتب باسم غنيم
كشفت مصادر عسكرية مطلعة، أن القائد عبد الفتاح السيسي قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش حتى الآن ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة للسيطرة على المؤسسة العسكرية ولضمان خضوعها له وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته وأوضحت المصادر أن تلك المحاولات تتم بشكل سري دون الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال وأن بعضها تمثل في عزل بعض ضباط الجيش والإطاحة بهم خارج المؤسسة العسكرية من خلال إقالتهم المباشرة أو إحالتهم للتقاعد لافتة إلى أن عدد هؤلاء تجاوز الـ250 ضابطا
ووفقا للمصادر فقد تمت محاكمة ما يقرب من 200 ضابط “عسكريا”، وأغلب هؤلاء الضباط كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة فضلا عن اعتقال العشرات من الضباط وإيداعهم السجون العسكرية بعد أن وجه لهم القضاء العسكري العديد من الاتهامات من بينها التخطيط للانقلاب العسكري وتغيير الدستور والسيطرة على مؤسسات الدولة والترويج داخل الجيش للخروج عن طاعة رئيس الجمهورية وإفشاء الأسرار العسكرية والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين
وعلى خطى السادات
وصفت المصادر ما يقوم به السيسي من تغييرات جذرية داخل الجيش بأنه شبيه بالمحاولات التي اتبعها سلفه الرئيس الراحل أنور السادات في إطار ما كان يسميه “ثورة التصحيح” لمحاولته القضاء على نفوذ ما عرفت بـ”مراكز القوى”، إلا أن المصادر قالت إن السيسي
تجاوز ما كان يقوم به السادات بمراحل
وتم كشف أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط وجمع كافة المعلومات الممكنة عنهم وإعداد تقارير دورية عنهم حيث إن من بين مهامها المعلنة مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره والتأكد من حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد
قوانين السيسي العسكرية
قام السيسى بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة في إطار محاولات لإحكام السيطرة على الجيش ومنذ أيام أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم “11” لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحه ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون وتتضمن القرارات بالقوانين التي سوف يقرها البرلمان قرار السيسي بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة
السيطرة العائلية والمقربون
وقالت المصادر إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة ونجله مصطفى صاحب الدور البارز في قيادة المخابرات العامة مضيفة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تدار فيها المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد
وتابعت بأن من ينظر لهذه الصورة للوهلة الأولى يتوقع أن السيسي قد نجح في ضبط إيقاع الجيش والمخابرات والداخلية لكن الواقع غير ذلك فالمؤسسات المصرية ازدادت غليانا في الداخل لأن هؤلاء القيادات أدركوا أنه تم تهميشهم بالكامل وأن المؤسسات تدار بشكل فردي من السيسي وعائلته وهو ما يجعلها مهيئة للانفجار بشكل قريب وهو ما جعل السيسي يقوم بتغييرات كثيرة خلال الفترة الأخيرة